تشریح روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۶۲۷
دو راه حل روی میز قرار دارد؛ راهکار بلند مدت و کوتاه کردن دست سوداگران از این بازار با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌توان مشکل مسمن را ساماندهی کرد.
بیشتر نوسانات قیمت مسکن، از نوسان قیمت در مناطق شهری ناشی می شود؛ بنابراین بررسی علل نوسانات قیمت مسکن شهری، درک ما را در مورد رابطه بین بازار مسکن و اقتصاد کلان افزایش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی وضعیت مسکن از دو بعد اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. مسکن از دیدگاه اقتصادی، یک کالای اقتصادی است و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مسکن از دیدگاه اجتماعی برآورد کننده یک نیاز اجتماعی است؛ بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاست‌ها و رویکرد‌های اتخاذشده مربوط به آن می‌تواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای عاملین بخش مزبور باشد.
عواملی که بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند به همان میزان که برای خانواده‌ها مهم هستند، برای برنامه‌ریزان شهری، سازندگان، حرفههای مربوط به دادوستد املاک و تأمینکنندگان منابع مالی نیز دارای اهمیت است.
افزایش قیمت مسکن سبب شد تا مردم در این بخش دچار مشکلات جدی و لاینحلی شوند، لذا دولت اجرای برنامه‌ای کارشناسی را برای حل این مشکل در دستور کار خود قرار داد و کلید طرح بزرگ نهضت ملی مسکن در کشور زده شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ساخت‌وساز هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده یکی از راهبرد‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر تحول در تأمین مسکن، ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز در آغوش خود دارد.
راه حل ساماندهی مشکل مسکن
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، به ایسنا، اظهار کرد: برای ساماندهی مشکل مسکن که امروز حتی مردم برای رهن و اجاره مسکن نیز دچار مشکل هستند تنها دو راه حل روی میز قرار دارد؛ راهکار بلند مدت، حمایت از ساخت مسکن و پرکردن فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار است. بر اساس سرشماری سال ۹۵، حدود ۶/۵ میلیون خانوار مستاجر داریم که قطعا این آمار در این مقطع به حدود ۸ الی ۹ میلیون خانوار افزایش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد که راهکار بلندمدت برای ساماندهی بازار، ساخت مسکن است که مجلس در قانون جهش تولید مسکن سازو کار آن را پیش‌بینی کرده است.
راه کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن کوتاه کردن دست سوداگران است
این عضو کمیسیون عمران در ادامه اظهار کرد:، اما راهکار کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن، استفاده از ظرفیت پایه‌های مالیاتی برای خروج سوداگران از بازار مسکن است. اگر این اتفاق رخ ندهد همه حرف‌ها برای ساماندهی این بازار شعار است. اگر برنامه بلند مدت یعنی ساخت مسکن نیز اجرایی شود، اما سوداگران از حوزه مسکن خارج نشوند بازهم مشکل در این بازار پابرجا خواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید از سال ۹۴ اجرایی می‌شد، اما، چون دولت قبل اعتقادی به این موضوع نداشت، قانون بر زمین ماند. انتظار می‌رود در این دولت قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی با جدیت اجرایی شود. باید شبکه‌های اطلاعاتی ما یعنی سیستم ثبت احوال، ثبت اسناد و شهرداری‌ها به صورت برخط اطلاعات را در سامانه مورد نظر ثبت کنند تا مالیات از خانه‌های خالی یا مالیات از معاملات مکرر محاسبه و اخذ شود.
آهنگ حرکت دولت به سمت حل مشکلات است اما...
یوسفی در پایان تاکید کرد: این مالیات برای سازندگان یا مردم عادی که خانه خریداری می‌کنند نیست بلکه جریمه‌ای برای سوداگران در حوزه مسکن به شمار می‌رود. در عین اینکه از رئیس جمهور برای تشکیل جلسات شورای عالی مسکن تشکر می‌کنیم، اما در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن دولت عملکرد ضعیفی داشته است. آهنگ حرکت دولت به سمت حل مشکلات است، اما در ساماندهی بازار مسکن عملکرد ضعیف است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مسکن مسکن مهر مسکن ملی قیمت مسکن بازار مسکن اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ساماندهی بازار برای ساماندهی بازار مسکن قیمت مسکن ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد